علامه مصباح یزدی

علامه مصباح یزدی:

شهید مطهری فعالیت های تعلیمی اش را در حوزه ای قرار می‌داد که مورد نیاز جامعه باشد/ در مسائل اجتماعی فقط باید به ولی فقیه رجوع کرد

احکام حکومتی از دیگر مسائلی است که باید بررسی شود، برخی امور مانند جواز داخل شدن در خانه غصبی برای نجات جان یک کودک برای همه روشن است و عاقلی در آن شک ندارد. اما برخی امور قابل تشخیص برای همگان نیست؛ در مسائل اجتماعی و سیاسی کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند، معتقدند که در این موارد حاکم شرع باید دستور دهد و تشخیص دیگران فی حد نفسه حجت نیست؛ لذا حتی به قول یک فرد خبره هم نمی تواند عمل کند، بلکه ولی فقیه باید حکم دهد.

گروه سیاسی-رجانیوز: سه‌شنبه 12 اردیبهشت علامه مصباح یزدی در مراسم گرامیداشت شهید مطهری که در  سالن همایش‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد به سخنرانی پرداخت.

 

به گزارش رجانیوز برخی از محورهای سخنان ایشان به شرح زیر است:

 

- برخی مسامحات و سطحی نگری ها سبب بدبینی به فقه اسلامی شده است.

 

- از برجسته ترین ویژگی های شهید مطهری این بود که سعی می کرد فعالیت های تعلیمی اش را در حوزه ای قرار دهد که مورد نیاز جامعه است و در این مسیر ابتکاراتی خرج داد که دیگران چنین ابتکاراتی نداشتند.

 

- علما و حوزویان باید نوآوری داشته باشند و تنها به روش سنتی نباید اکتفا کرد؛ نوآوری نیز مانند هر مفهومی ممکن است با افراط و تفریط ، مورد سوء استفاده واقع شود؛ نوآوری مذموم، همان بدعت است؛ اما حد وسط نوآوری مطلوب بلکه واجب است.

 

- گاه برخی مسائلی مطرح می شود – اعم از حوزه فقه و غیر آن – که قبلا سابقه نداشته است و لذا افرادی با مسامحه جواب داده و در مسائل فقهی با احتیاط پاسخ می دهند. مثل این که در برخی موارد مانند رانندگی زنان، بدون تحقیق در اطراف قضیه، فتوای حرمت داده شود. حتی زمانی در رابطه با جواز یا عدم جواز مدرسه رفتن دخترها بحث هایی بود ؛ همین مسامحه ها و احتیاط ها و گاه به صورت قاطع تر مطرح کردن و نسبت حرام به آن دادن سبب بدبینی افراد به فقه اسلامی می شود.

 

- یکی از علل بدبینی نسبت به فقه در بین نواندیشان ، ناشی از عدم دقت در برخی امور و برخی نظرهای ناسنجیده است 

 

- نکته دیگری که می تواند سبب بدبینی و توهم ناکارآمدی فقه اسلامی برای جامعه امروز شود، برخی ساده اندیشی و سطحی نگری ها به اطلاق و عموم ادله است . یعنی افرادی ساده اندیشانه به اطلاق و عمومی تمسک می کنند که واقعا مطلق یا عام نیستند. در حالی که برخی عام ها، دارای قید خفی هستند . به عنوان مثال همه دروغ گفتن را بد می دانند، اما گاه – هر چند به ندرت ولی -  مواردی اتفاق می افتد که دروغ گفتن، بد نیست؛ در طرف مقابل راستگویی، امری پسندیده است، اما گاه راستگویی حرام است؛ مثل جایی که جان شخص مسلمان محترمی در خطر است و می توان با یک دروغ جان او را نشان داد. لذا عموم راست گفتن و دروغ نگفتن، یک قید خفی دارد.

 

- عناوین ثانویه در احکام را نیر باید مورد توجه قرار داد؛  حکمی که در شرایط عادی برای موضوع ثابت است؛ گاه با حکم دیگری مزاحمت پیدا می کند که مصلحت آن حکم، اعم است؛ مانند ورود به منزل غصبی برای نجات جان فرد. یا مثلا زنی که تصادف کرده و چادرش کنار رفته و بدنش پیداست و جانش در خطر است؛ آیا می توان به این بهانه که نگاه و دست زدن به بدن نامحرم حرام است، وی را رها کرده و رفت؟  طبیعی است که در این جا به خاطر حفظ جان فرد باید او را به بیمارستان رساند؛ چرا که نجات جان مؤمن واجب است و وجوبش مصلحت بیشتری از حرمت نگاه به نامحرم دارد. لذا باید این عناوین ثانویه تبیین و مصادیق آن روشن شود تا جلوی برخی جمود های مضر را بگیرد.

 

- یکی از اموری که سبب شده تا عده ای گمان کنند که فقه اسلامی، ناقص است، به خاطر این است که این مسائل به عنوان قاعده فقهی و عقلائی مطرح نشده است.

 

- احکام حکومتی از دیگر مسائلی است که باید بررسی شود، برخی امور مانند جواز داخل شدن در خانه غصبی برای نجات جان یک کودک برای همه روشن است و عاقلی در آن شک ندارد. اما برخی امور قابل تشخیص برای همگان نیست؛ در مسائل اجتماعی و سیاسی کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند، معتقدند که در این موارد حاکم شرع باید دستور دهد و تشخیص دیگران فی حد نفسه حجت نیست؛ لذا حتی به قول یک فرد خبره هم نمی تواند عمل کند، بلکه ولی فقیه باید حکم دهد.

 

- این امور قبل از انقلاب اصلا مطرح نبود؛ اما بعد از انقلاب به برکت حرکت امام(ره) و برقراری نظام اسلامی مسائل بسیاری ایجاد شد؛ این وظیفه ولی فقیه است که در مسائل اجتماعی  امرو و نهی کند و حکم کند.

 

- همانطوری که در یک جنگ هر سربازی نمی تواند بگوید من چنین تشخیص می دهم و چنین عمل می کنم، بلکه باید گوش به فرمان فرمانده باشد؛ در مسائل اجتماعی نیز فقط باید به ولی فقیه رجوع کرد؛ حتی نمی توان به مراجع تقلید مراجعه کرد؛ چون آن ها فتوا می دهند و نه حکم ، در حالی که در مسائل اجتماعی، حکم لازم است.