بررسی اولین قرار داد از مدل های جدید قرار داد های نفتی (ipc)

نقض بند 13 مصوبه هیئت دولت در اولین اقدام وزارت نفت/ زنگنه شورای عالی امنیت ملی را دور زد

گروه سیاسی_رجانیوز: وزارت نفت زنگنه در شرایطی هفته گذشته اولین قرار داد از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به ipc را با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه منعقد کرد، که در اولین گام عملا بند 13 مصوبه سال گذشته هیئت دولت در خصوص رازداری و محرمانگی قراردادها را نقض کرد.

 

به گزارش رجانیوز سال گذشته و همزمان با اوج گیری انتقادات کارشناسان درباره نقاط ضعف متعدد و بزرگ مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور در مورخ 13 تیرماه تذکراتی در این زمینه به دولت دادند. در بخشی از متن نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده بود: «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد».

 

یکی از نکاتی که در این نامه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته بود، توجه به ملاحظات امنیتی و همچنین دسترسی شرکت های بین المللی به اطلاعات میادین نفتی و لزوم نظارت شورای عالی امنیت ملی در این خصوص است. در بند 8 این نامه آمده بود:

«رسیدگی و جمع بندی درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی».

 

همین مساله نیز موجب شد تا هیئت دولت در مصوبه خود تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مورخ 16 مرداد 95، با پیش بینی سندی موسوم به «رازداری» راهکار نسبتا قابل قبولی برای اطمینان در این خصوص ایجاد کند. بند 13 این مصوبه مقرر می کند تا تمامی شرکت هایی که به نحوی از اطلاعات مخازن نفت و گاز مطلع می شوند ملزم بازشند پیش از آن که به این اطلاعات دست یابی پیدا کنند، سندی «رازداری» را امضا کرده و ضمن آن متعهد شوند که تمامی اطلاعات دریافتی را به طور محرمانه نزد خود نگاه دارند. این ماده بیان می کند:

«پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت­هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب­نامه می­باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت­ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی ( Confidentiality Agreement ) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت­های تابعه آن­ که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملاً محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد وهرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود».

 

همچنین ماده 8 اصلاحیه تصویب نامه شماره 57222/ت53267 هـ مورخ 16/5/1395 در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قرار دادهای نفتی در تاریخ 10/06/1395، شورایعالی امنیت ملی را نیز در این مساله مداخله داده و بیان می کند:

«متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده (13) مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورایعالی امنیت ملی خواهد رسید».

 

با این حال وزارت نفت در شرایطی در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم اقدام به انعقاد اولین قرار با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به ipc نموده است که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که بر اساس مصوبه اصلاحیه هیئت دولت بنا بود به تصویب شواریعالی امنیت ملی برسد، تاکنون تصویب نشده است و وزارت نفت در تخلفی آشکار و تخطی از مصوبه فوق الذکر که در حکم قانون بود، منتظر تصویب این سند در شورای عالی امنیت ملی نماند و قبل از این کار، اولین قرارداد را با توتال به امضا رساند و عملا نشان داد که برای تصویب قرار داد با توتال حاضر است قوانین موضوعه را به طور آشکار نقض کند.